منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و با هدف ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری تنظیم شده است . بدیهی است با ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و اجرایی شدن تدریجی آن در دستگاه های اجرایی علی الخصوص نظارت های بعدی ضمن آشنایی تدریجی مردم با حقوق خود در نظام اداری امید است چشم  انداز و شرایط لازم برای  اصلاح و تحول در نظام اداری کشور فراهم گردد . با وجود این ، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبرو است که از آن جمله می توان به روشن نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین حقوق شهروندی اشاره کرد . امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان ، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود ، ولی طراحی نظام اداری مطلوب ، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسایل و مشکلات و چالش های عمده آن است. در این پژوهش سعی شده  به مسایل و مشکلات شهروندان در نظام اداری ایران با چالش های موجود درآن مورد مطالعه و منابع حقوقی قرار بگیرد.